مقاله نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

مقاله کامل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری
دارای 51 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  51 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی ۴
ماده ۴: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند ۴
تبصره ۱ ماده ۵: گذشت شاکی خصوصی ۴
تبصره ۲ ماده ۵: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی ۶
ماده ۸: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن ۷
ماده ۹: تقدیم دادخواست ضرر و زیان ۷
ماده ۱۲: قرار اناطه ۸
ماده ۲۱: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی ۹
ماده ۲۴: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس ۱۰
ماده ۴۳: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست ۱۱
ماده ۵۲: کیفرخواست شفاهی ۱۲
ماده ۶۱: قرار تأمین خواسته ۱۳
ماده ۶۵: تحقیقات محلی ۱۴
تبصره ماده ۸۹: کنترل تلفن ۱۵
ماده ۹۱: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم ۱۶
ماده ۹۲: ضبط آلات و ادوات جرم ۱۶
ماده ۹۶: استراد اموال ضبط شده ۱۷
ماده ۹۷: احضار متهم ۱۸
ماده ۹۸: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود ۱۹
ماده ۱۰۰: نشر آگهی احضار ۱۹
ماده ۱۰۲: موارد جلب قبل از احضار ۲۰
ماده ۱۱۲: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ۲۰
ماده ۱۱۶: جنون در حین ارتکاب جرم ۲۱
ماده ۱۱۸: انواع قرار های تأمین کیفری ۲۲
تبصره ۲ ماده ۱۱۸: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور ۲۳
ماده ۱۱۹: تناسب تأمین کیفری ۲۵
تبصره ماده ۱۲۱: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین ۲۶
تبصره ماده ۱۲۴: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت ۲۷
تبصره ۲ ماده ۱۲۴: موارد ملقی الاثرشدن تأمین ۲۷
ماده ۱۳۰: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار ۲۷
تبصره ۱ ماده ۱۳۲: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ۲۸
ماده ۱۳۲: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز ۲۹
ماده ۱۳۳: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی ۳۰
ماده ۱۳۷: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان ۳۲
ماده ۱۳۸: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان ۳۳
ماده ۱۵۷: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم ۳۴
ماده ۱۵۸: انواع قرار های نهائی بازپرس ۳۴
ماده ۱۶۵: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم ۳۵
تبصره ۱ ماده ۱۶۸: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم ۳۶
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام ۳۶
ماده ۱۷۳: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم ۳۶
تبصره ماده ۱۷۶: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم ۳۷
ماده ۱۷۹: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور ۳۷
ماده ۱۸۴: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب ۳۸
قسمت اخیر ماده ۱۹۰: رسیدگی غیابی در حقوق الهی ۳۹
ماده ۱۹۹: نحوه حضور متهم در محکمه ۳۹
تبصره ۲ ماده ۲۴۰: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست ۳۹
ماده ۲۵۳: توقیف متهم به منظور محاکمه ۴۰
ماده ۳۰۷: تقاضای اعاده دادرسی ۴۰
ماده ۳۳۶: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان ۴۱
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۴۳
منابع و مآخذ ۴۶

مقدمه
آئين دادرسي كيفري مجموعه‌اي از قوانين و مقرراتي است كه در آن وظايف و حدود و اختيارات و تكاليف مقامات قضايي و ظابطين دادگستري و اصحاب دعوا در مقام كشف و تعقيب جرائم و تحقيقات مقدماتي و محاكمه و صدور حكم و نحوه تجديد نظرخواهي و اعتراض به آراءو نحوه اجراي احكام تعيين و مشخص شده است. اين مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومي مي‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضايي نمي‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسيده و عمل نمايند قانون آئين دادرسي كيفري يكي از مهمترين و اساسي ترين قوانيني است كه ارتباط مستقيم با حقوق شهروندي افراد داشته و براي اجراي هرچه بهتر عدالت وضع شده است. اين قانون تضمين كننده حقوق مسلم يك شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضايي مي‌باشد. قانون آئين دادرسي كيفري ابزار و وسيله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگيري از تعدي و تفريط مقام رسيدگي كننده و سردرگمي او در هنگام رسيدگي مي‌باشد. اجراي صحيح مقررات آئين دادرسي كيفري موجبات امنيت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم مي‌سازد و زمينه ساز تحقق عدالت قضايي در هنگام طرح دعواي كيفري و در نتيجه در رسيدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انساني آن كمك شايان و مؤثري خواهد نمود. در بررسي قوانين شكلي نظام قضايي ايران مشخص مي‌شود كه داراي ايرادات و اشكالات فراواني مي‌باشد كه در مقام اجرا، تفسير شخصي از اين مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسي را فراهم مي‌كند لذا شايسته است در تدوين و وضع و تصويب مقررات آئين دادرسي كيفري قانون‌گذار اصول و متدلوژي تدوين و تصويب قوانين را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندي افراد كه در قانون اساسي به آن تأكيد شده رعايت نمايند تا در پناه قوانين ومقررات متقن و محكم مظلومي كه براي تظلم خواهي به دستگاه قضايي مراجعه مي‌نمايد اميدوار به احياء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتكاب جرم نيز اميدوار باشد كه در پناه قانون حقي از او ضايع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئين دادرسي كيفري در نظام قضايي ايران فراز و نشيب فراواني را در ساليان متمادي پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشايند دادگاه‌هاي عام و احياء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائيه در اجراي بند 2 اصل يكصدو پنجاه و هشت قانون اساسي مربوط به وظايف رئيس قوه قضائيه اقدام به آماده سازي پيش‌نويس لايحه قانون دادرسي كيفري متناسب با وضعيت فعلي تشكيلات دادگستري و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسي حقوقدانان و انديشمندان و قضات و اساتيد و وكلا و دانشجويان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اينجانب نيز بنا به پيشنهادات استاد گرانمايه آقاي دكتر كوشا بر حسب وظيفه در مقام دانشجوي حقوق با مطالعه پيش‌نويس لايحه مذكور مطالبي را در قالب كار تحقيقي در حد و وسع و توان و بضاعت ناچيز علمي خودم ارائه مي‌كنم لذا اهداف اصلي ما در اين كار تحقيقي نقد و بررسي برخي از مواد لايحه و ارائه پيشنهادها لازم براي رفع نواقص موجود مي‌باشد. بدين‌منظور در مباحث اصلي ابتدا ماده مربوطه قيد شده سپس به نقد و بررسي آن پرداخته خواهد شد. هرچند در اين مجموعه پرداختن و بررسي تمامي مواد كاري دشوار مي‌باشد ليكن پاره‌اي از مواد كه به نظر اينجانب داراي ايراد و اشكال مي‌باشد مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد اطمينان دارم كه جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائي در تصحيح باورها و پندارهاي اشتباه ياري خواهند فرمود . با مطالعه و بررسي كلي پيش‌نويس لايحه قانون آئين دادرسي كيفري متوجه مي‌شويم كه اين لايحه با لحاظ و تركيب و تلفيق مقررات آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 و قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخي از مواد مربوط به قوانين ياد شده و ساير قوانين مرتبط تدوين شده است. تدوين كنندگان لايحه مذكور سعي نموده‌اند برخي از ايرادات و اشكالات اساسي در قوانين سابق كه هميشه در بين محافل قضايي و علمي مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌كار جديدي ارائه نمايند به هر حال اين لايحه شامل كليات و شش باب و 342 ماده مي‌باشد كه ما در دو فصل به نقد و بررسي برخي از مواد آن به شرح آتي خواهيم پرداخت. لازم به ذكر است كه اين لايحه به اهتمام هيئت منتخب دادگستري استان تهران تدوين شده است و براي نقد و بررسي در نواحي دادسرا توزيع شده است.