اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومينيك مك‌گلدريك

تحقیق کامل اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومينيك مك‌گلدريك
دارای 73  صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  73 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

اصل عدم مداخله: حقوق بشر دومينيك مك‌گلدريك

مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اينرو دكترين «عدم مداخله»  به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»3 نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.
اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول  مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.