بررسی احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبهه

بررسی کامل احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبهه
دارای 20صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  20صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

بررسي احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا و وطي به شبهه

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گرديد كه عناوين اصلي مباحث مذكور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقيح مصنوعي و اقسام آن
4- حكم شرعي تلقيح مصنوعي
5- نسب و ارث حمل تلقيح مصنوعي
احكام فقهي و حقوقي حمل و جنين ناشي از زنا
احكامي كه بر حمل زنا مترتب مي شود به قرار ذيل است:
1- نسب حمل ناشي از زنا
حملي كه از زنا به وجود به چه كسي ملحق مي شود؟ به زاني يا زانيه و يا هر دو يا هيچكدام؟
مطابق فتاوي فقهاي اماميه نسب با دو چيز ثابت مي شود : با نكاح صحيح يا شبهه , ولي با زنا ثابت نمي شود. پس اگر مردي با زني زنا كند و از نطفه او فرزندي به وجود آيد به صاحب نطفه منتسب نمي شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر براي اثبات اين نظريه به اجماع محصل و منقول ستناد مي كند, بلكه ادعاي ضرورت مي كند . در كتاب جامع المقاصد نظير اين عبارت نيز به چشم مي خورد. مطابق اين نظريه ها حمل ناشي از زنا در صورتي كه از دو طرف نيز زنا باشد به هيچيك از زن و مرد ملحق نمي شود.
1-ارث حمل ناشي از زنا
از حكم سابق روشن شد كه حمل مزبور از زاني و زانيه ارث نمي برد و اين حكم از حيث نص و فتوي از شهرت كامل برخوردار است
1-حكم ازدواج زاني يا زانيه با مولود از زنا
آيا زاني و زانيه مي توانند با مولود از زنا ازدواج كنند, يعني اگر مولود دختر باشد زاني مي تواند با او ازدواج كند و اگر پسر باشد او مي تواند با زانيه عرفا و لغه مادر او محسوب مي شود ازدواج نمايد؟ به نظر مي رسد كه حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافي در آن وجود ندارد. محقق در شرايع مي گويد: و هل يحرم علي الزاني و الزانيه الوجه انه يحرم آيا ولد الزنا بر شخص زاني و زانيه حرام است؟ و بعد حكم به حرمت مي كند. و صاحب جواهر نيز از كتاب كشف اللثام استظهار اجماع مي كند. و شهيد ثاني در مسالك از جماعتي نقل اجماع مي كند.
در اينجا يك سوال باقي مي ماند و آن اينكه آيا حرمت ازدواج به خاطر اين است كه ولد الزنا به زاني و زانيه ملحق است؟ و عدم توارث بين آنها استثناي شرعي است يا نسب به زنا ثابت نمي شود و حرمت ازدواج به خاطر اين است كه ولد الزنا از حيث لغت فرزند زاني به حساب مي آيد؟ چنانكه صاحب جواهر مي گويد: مناط تحريم در اينجا نزد ما اماميه بر لغت استوار است. يعني اگر كسي از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفي باشد . محقق در شرايع نيز مي گويد: لانه مخلوق من مائه فهو يسمي ولدالغه
بعضي از فقها اين نظريه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند كه ولد الزنا از زاني يا زانيه ارث نمي برد ولي در غير ارث نسبت به بعضي از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق مي شود و شرعا ولدالزنا فرزند زاني و زانيه محسوب مي گردد. محسوب مي گردد.
نتيجه بحث فوق اين است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اينكه,او به زاني و زانيه ملحق مي شود تنها ارث به حكم نص خاص استثنا شده است و در بقيه احكام نسبت بين آنها محفوظ است . در القواعد الفقهيه اين نظر را اختيار كرده ودر مقام اشكال به راي مشهور مي گويد: ولكن الالتزام بذلك مشكل جداً خصوصا بالنسيه الي نكاح المحارم . نظر دوم اينكه ,به هيچ يك از زاني و زانيه ملحق نمي شود تنها ازدواج است كه استثنا شده است و براي اثبات آن به اجماع و يا به صدق ولد از حيث لغت استناد شده است .
اين دو نظريه آثار و نتايجي دارند كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
يك ـ قتل ولذالزنا : اگر كسي بچه اي را كه از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسيده باشد , بكشد ؛اگر او به زاني يا زانيه ملحق شود بايد گفت كه قاتل اين بچه قصاص مي شود؛ زيرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حكم اسلام قرار مي دهد و هر كس بچه مسلماني را بكشد بنا بر مشهور قصاص مي شود ؛ و اگر گفته شود كه زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل مي كند و هيچگونه نسبتي بين آنان باقي نمي گذارد در اين فرض قاتل چنينن فرزندي قصاص نمي شود ؛ زيرا مقتول نه مسلمان است و نه در حكم اسلام و يكي از شرايط قصاص تساوي در دين است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بكشد آيا پدر قصاص مي شود ؟ بنابر نظريه اول كه فرزند بر زاني ملحق مي شود قاتل قصاص نمي شود زيرا رسول خدا فرموده است : لايقتل والد بابنه هيچ پدر را در مقابل پسرش نمي كشند.
ولي بنابر مشهور قاتل قصاص مي شود ؛ زيرا او پدر شرعي مقتول نيست .