بررسی علل رقابت های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی كشور ایران

تعداد صفحه : 120 صفحه
فرمت فایل: ورد .DOC و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

بخش نخست: بررسي‌هاي اجمالي و كليات نظري

فصل اول: طرح مسئله
از آنجائيكه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان يك اصل مسلم در فراشدهاي سياسي آنرا از شاخص‌هاي نظام مردم‌سالار ديني مي‌گرداند كه در شرايط مطلوب از كار ويژه‌اي مختلفي از جمله ثبات سياسي، پويايي و نشاط سياسي و اجتماعي، تقويت وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود. اما در عين حال قائل شدن به اين نكته كه صرف وجود تكثر در آرا و رقابت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارزش‌هاي پيش‌گفته محقق نخواهد شد.
رقابت‌هاي سياسي زماني مي‌تواند ارزشمند تلقي شود كه به پراكندگي و تفرق سياسي منجر نگردد، از اين رو وجود رقابت در جامعه به تنهايي نمي‌تواند راه حل اساسي تلقي شود.
رقابت خود نيازمند بسترها و شرايطي از جمله فرهنگ سياسي، وجود روحيه انتقادپذيري دگرپذيري و پاي‌بندي به مقررات، وجود نهادهاي مدني و عدالت اجتماعي است كه به همگرايي و وفاق ملي منجر گردد.
از اين رو براي اينكه رقابت‌هاي سياسي بتواند در درون نظام سياسي كشور بصورت منطقي و سالم جريان يابد ضرروي است.
اقدامات زير صورت پذيرد:
الف) كشور ايران از آنجا كه از حكومت ديني برخوردار است، در سطح مديريت راهبردي با سه دسته از منفعت‌هاي عمده مواجه است:
1ـ
منفعت‌هاي عام و ملي
2ـ
مصلحت‌هاي شرعي و ديني
3ـ
منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌هاي فردي، شخصي، خانوادگي‌ و گروهي.
بديهي است هر سه دسته از منفعت‌هاي ياد شده جزو ماهيت تصميم‌گيري و مديريت راهبردي كشور محسوب مي‌شوند. بي‌توجهي به هر يك از اين سه بُعد مي‌تواند موجب نارضايتي شده، به بروز خشونت بينجامد. مديريت راهبردي كشور بايستي در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور با ايجاد آميزه‌اي كارآمد از سه مؤلفه منافع ملي، مصالح شرعي و علايق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسي چهارگانه زير انجام دهد:
1ـ
بازشناسي ديني و تبيين مصالح شرعي و ديني و التزام به آنها
2ـ
بازشناسي ملي و تبيين منافع عام و ملي و تعقيب آنها
3ـ
بازشناسي سياسي در سطوح فردي و گروهي، دريافت مقتضيات انسان، به رسميت شناختن حقوق شهروندي و فراهم آوردن بستر و زمينه‌هاي تحقق آنها.
4ـ بازشناسي حوزه‌هاي رقابت و تبيين مرزها و نمادين سياسي كشور و طراحي ساز و كارهاي اجرايي براي رعايت و التزام به آنها.
ب) همانگونه كه گفته شد يكي از مشكلات اساسي در فرايند رقابت‌هاي سياسي، جامعه‌ناپذيري سياسي و در نتيجه نداشتن فرهنگ رقابت است.
يكي از راههاي اساسي رفع اين معضل، تحول در نظام آموزشي كشور است به گونه كه بتواند در تحقق فرآيند جامعه‌پذيري سياسي كه رقابت پذيري سالم، تحمل‌پذيري غير و رقيب، حقوق شهروندي پرهيز از مطلق‌انگاري خود، برخي از شاخص‌هاي آنست گام بردارد، همچنين در اين فرايند بايد رعايت قاعده بازي سياسي، قانون‌هاي موضوعه، ميثاق‌هاي ملي و هم‌زيستي مسالمت آميز در صدد برنامه‌هاي آموزشي قرار گيرد.
رسانه‌هاي جمعي، مطبوعات و خانواده و دين از جمله مجاري عمده و ا ساسي فرهنگ‌پذيري سياسي بشمار مي‌آيد كه بايستي در برنامه‌ريزي بصورت جدي مدنظر قرار گيرد.
ج) گسترش فرهنگ مشاركتي:
يكي ديگر از راه‌كارهاي كه تحليل‌گران براي رهايي از بن‌بست خشونت‌هاي رقابتي پيشنهاد مي‌كنند آغاز تمرين رقابت در حوزه‌هاي كوچك‌تر و آنگاه تعميم آن به سطح اجتماعي ملي است.
اين گروه معتقدند قبل از آن كه حقوق سياسي افراد جامعه به رسميت شناخته شود و حتي پيش از آن كه توده مردم بتوانند فعاليت‌ سياسي بكنند ضروري است اعضاي جناح‌ها به فعاليت بازي سياسي روي آورند و حقوق سياسي اعضاي جناح‌هاي سياسي را به رسميت بشناسند.
لازم است افراد در جامعه نخست فعاليت‌هاي سياسي خود را در يك حوزه كوچك‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن كه به شكل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردي كشيده شد بتدريج و گام بگام به حوزه‌هاي بزرگتر جامعه سرايت داده شود تا از اين طريق فرهنگ مشاركتي در جامعه رواج يافته و شهروندان بدان خو بگيرند.
اين شيوه ضمن آنكه قاعده‌هاي بازي سياسي را به افراد واكنش‌گران مي‌شناساند، روحيه تعامل و هم‌زيستي با رقبا را در آنها تقويت و جمع‌گرايي را در جامعه افزايش مي‌دهد. تشكيل گروه‌هاي دوستي، تشكل‌هاي عام المنفعه خيريه‌اي و اتحاديه‌هاي صنفي از جمله گروه‌هاي كوچكي هستند كه مي‌توانند تمرين مشاركت و رقابت از طريق آنها آغاز شود.
د) يكي ديگر از راهبردهاي كه براي خروج از بحران‌هاي سياسي ناشي از رقابت‌هاي سياسي پيشنهاد ميشود تدوين چارچوب مناسب براي تحقق فراشدهاي رقابتي است اين چارچوب بايد بگونه‌اي باشد كه:
اولا:
خطوط قرمز و مرزهاي نمادين اجتماع ملي به گونه‌اي شفاف تعريف و تعيين شده باشند تا حزب‌ها به سادگي بتوانند اين خطوط را تشخيص داده و از آنها پيروي نمايند.
ثانياً:
قاعده‌ها و چارچوب ياد شده از فراخي لازم برخوردار باشند، به نحوي كه افراد و گروه‌ها به سادگي خودي و غيرخودي تلقي نشوند.
ثالثاً:
در تنظيم قاعده‌ها و چارچوب ياد شده شرايط زماني، مكاني، قومي، فرهنگي و ديني لحاظ گردد، به نحوي كه تمامي گروههاي قومي، سياسي و ديني كه كليت و اصل نظام و بنيادهاي سياسي ـ ديني آن را پذيرفته‌اند بتوانند در آن فعاليت و رقابت كنند.
رابعاً:
اين خطوط قرمز و مرزهاي نمادين نبايد به گونه‌اي متعدد و متراكم ترسيم شوند كه با گسترش دامنة اين خطوط، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زيادي براي گروهها، افراد و نخبگان ايجاد شود زيرا در حالت تراكم و تكثر خطوط قرمز و ممنوعه، حيطه فعاليت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جريان فعاليت‌ها به سادگي با اين خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند كرد. بنابراين در طراحي مرزهاي نمادين و خطوط ممنوعه در نظام سياسي بر دو اصل بايد تاكيد كرد.
1ـ محدود بودن اين خطوط
2ـ تكيه بر برائت افراد و گروه‌هاي سياسي
خامساً:
...