بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

 ماهيت و مفهوم قطعيت آراء گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني در آغاز نگارش هر تحقيقي آنچه که بيش از همه ضرورت دارد بيان ماهيت و مفهوم موضوع مورد بحث مي باشد چرا که تا زماني که ذهن خواننده در اين خصوص روشن نشود و نکات کور و تاريک موضوع براي وي روشن نگردد درم و فهم باقي مطالب سخت و غير ممکن مي گردد. بنابراين اين به شيوه مرسوم همه کارهاي تحقيقي در آغاز به مبحث کليات مي پردازيم و تعريفي از ماهيت و مباني موضوع که همان قطعيت آراء و کيفري مي باشد ارائه خواهيم کرد.
اصل قطعيت آراء کيفري به عنوان يک قاعده مهم و تأثير گزار که آثار مهمي را تضمين حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضايي در بردارد از لحاظ ماهوي و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در اين گفتار سعي مي گردد در حد توان ديدگاه عرفي و قانوني مسئله توضيح داده شود يعني به اين مسئله خواهيم پرداخت که رويکرد رويه قضايي و دکترين حقوقي راجع به آن چيست و در ادامه در راستاي رفع ابهام بيشتر و تنوير افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبيه به هم که در نظام کيفري مطرح است مقايسه مي کنيم.
بند الف- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي
علماي حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقي يک کشور نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي را در رشد و توسعه نظام قضايي بازي مي کنند فلذا توجه و اهتمام به نظريات آنها در مباحث مختلف حقوقي از ضروريات است. علماي حقوق در مبحث قطعيت احکام تعاريف گوناگوني را با توجه به عقايد و رويکردهاي خويش مطرح کرده اند که عمدتاً علي رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا يک حقيقت را بيان مي دارند.
در همين خصوص کاملترين تعريف را دکتر‌آخوندي استاد آيين دادرسي کيفري ايران ارائه مي دهند که تعريفي کاملاً کلاسيک و علمي و مبتني بر آموزه هاي نوين دادرسي اجزايي است. ايشان حکم قطعي را حکمي مي دانند که جزء از طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد.
تعريف فوق به اين پايه استوار است که بر مبناي اصول کلي دادرسي کيفري، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض به حکم نشود يا پس از طرح اعتراض و رسيدگي مجدد حکم اوليه نقض و حکم جديد صادر گردد يا اينکه حکم بدوي تاييد گردد حکم قطعيت مي يابد اما 1 ماده دادرسي کيفري تنها شيوه اي است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبناي شرايط قانوني حادث گردد قابل طرح است به همين لحاظ در تعريف حکم قطعي، ايشان اعاده دادرسي را استثناء مي کنند....